<h2>البرلمان اللبناني يلغي عقوبة الإعدام بعد نحو عقدين من تجميد تطبيقها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحرك المشهد اللبناني، أمس، على أكثر من جبهة نحو تكريس سلطة الدولة ومؤسساتها، بين محاولة تثبيت خيار التفاوض مع إسرائيل، واستمرار الاعتداءات في الجنوب، وخطوة تشريعية تاريخية بإلغاء عقوبة الإعدام. </div></p><p class='article-text'>وفيما أعلن الرئيس جوزيف عون أن المفاوضات مع إسرائيل تحقق تقدماً وأن الاعتداءات انحسرت منذ توقيع صيغة الإطار، بالتزامن مع إعلان الخارجية الأمريكية عن عقد جولة مفاوضات جديدة في روما مطلع سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع عون التفاوض في قلب مشروعه لإعادة بناء الدولة، مؤكداً أنه «ليس استسلاماً ولا تنازلاً»، وأن لبنان لن يسمح لإسرائيل بالبقاء «ولو على شبر واحد» من أراضيه. </div></p><p class='article-text'>وقال، خلال استقباله وفداً من «المؤسسة المارونية للانتشار»، إن «المفاوضات تحقق تقدماً، وتظل في كل الأحوال أفضل من نتائج الحرب المدمرة علينا».</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن حجم الاعتداءات الإسرائيلية انحسر بعد توقيع صيغة الإطار، بما انعكس إيجاباً على عودة اللبنانيين لتمضية الصيف في وطنهم. وأكد الرئيس اللبناني أن أهداف لبنان واضحة، وتشمل الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى وإعادة إعمار ما تهدم، معتبراً أن التفاوض استكمال لتحقيق هذه الأهداف بالوسائل السلمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه عون رسالة أكثر مباشرة إلى القوى الرافضة لهذا المسار، قائلاً إن الوقائع أثبتت بطلان مقولة «ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة»، وأضاف: «لو كانوا قادرين على استرداد الأرض بالقوة، لكنت أول من وقف إلى جانبهم.</div></p><p class='article-text'>ولكن عليهم أن يقفوا الآن إلى جانبنا في محاولة استرداد أرضنا عبر التفاوض». وربط عون هذا الخيار بمستقبل الجنوب، قائلاً: «حان الوقت لابن الجنوب أن يرتاح، ويستقر في أرضه، بدل أن تتواصل الحروب التي تدار باسمه لأهداف غير لبنانية».</p><h2>الدولة في مواجهة «الدولة الموازية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحصر الرئيس اللبناني موقفه بملف إسرائيل، بل قدّمه ضمن رؤية أوسع لمستقبل السلطة في البلاد، معتبراً أن «الصراع الجوهري في لبنان اليوم هو بين غالبية من اللبنانيين تريد بناء دولة، وفئة أخرى لا تريد الدولة، بل تريد أن تكون هي الدولة». وأكد أن هدفه «إعادة بناء الدولة مهما كان الثمن»، رغم معارضة من وصفهم بالساعين إلى هدم أسسها والحؤول دون إعادة بنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقر البطريركي في قرية البلمند شمال لبنان، قدّم السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى قراءة متفائلة للمسار، قائلاً إن المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية تحصل كل أسبوعين أو ثلاثة، وإنها «تتقدم بشكل كبير» وتقدم حلاً جديداً في كل جولة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه متفائل بأنها ستساعد على «حلحلة الأمور في لبنان والمنطقة»، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتم بتحقيق السلام في لبنان. بالتزامن أعلنت الخارجية الأمريكية عن عقد جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما مطلع سبتمبر المقبل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس.</p><h2>الميدان لم يصمت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، إصابة شخصين بجروح إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة النبطية، موضحة أن الاستهداف تكرر على دفعتين، وطال في المرة الثانية فريقاً إسعافياً تابعاً لجمعية «الرسالة» وصل لإنقاذ المصابين، ما أدى إلى تضرر سيارة الإسعاف. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الدفاع المدني بدوره أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت عناصره أثناء إخماد حريق أعشاب في منطقة النبطية، ما اضطر فرق الإطفاء إلى الانسحاب إلى مكان آمن من دون إصابات.</p><p class='article-text'>وفي المنطقة الحدودية، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية أضرمت النيران في عدد من الحقول والبساتين في منطقتي سردة والوزاني، قبل أن تمتد الحرائق إلى وطى الخيام.</p><h2>قرار تاريخي في البرلمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة معركة تثبيت سلطة الدولة جنوباً، اتخذ البرلمان اللبناني، أمس، خطوة تشريعية غير مسبوقة بإقراره إلغاء عقوبة الإعدام، التي لم ينفذ لبنان أي حكم بموجبها منذ عام 2004. وأقر النواب «اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان» خلال جلسة تشريعية تستمر يومين، ووصف وزير العدل عادل نصار القرار بأنه «تاريخي». </div></p><p class='article-text'>ويطوي التشريع، بعد دخوله حيز التنفيذ، أكثر من عقدين من التجميد غير الرسمي للعقوبة، وينقل لبنان من وقف تنفيذها عملياً إلى إلغائها قانونياً.</p><p class='article-text'>وأوضح وزير العدل أن للقرار بعداً يتجاوز ملف حقوق الإنسان، إذ يزيل عقبة كانت تواجه لبنان في استرداد فارين من العدالة، في ظل رفض دول ألغت عقوبة الإعدام تسليم مطلوبين إلى بلدان يمكن أن يواجهوا فيها هذه العقوبة. وكان لبنان قد صوّت عام 2024 لصالح قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الدول إلى وقف اختياري لتنفيذ أحكام الإعدام تمهيداً لإلغائها.</p>

عون: الاعتداءات الإسرائيلية انحسرت والمفاوضات تتقدم

لبنان يراهن على الدولة والتفاوض.. و«روما 2» مطلع سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه الكونغرس الأمريكي نحو مواجهة سياسية حامية الوطيس بين مجلسي الشيوخ والنواب مع حلول الخريف المقبل، وذلك إثر طرح مجلس الشيوخ مشروع قانون تمويل طارئ ومؤقت أعدته لجنة الاعتمادات المالية ويمتد حتى الحادي عشر من ديسمبر القادم بمستويات الإنفاق الحالية، في خطوة تتضمن مواقف صريحة ضد العديد من سياسات وأولويات الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن هذا الإجراء الثنائي بين الحزبين، والذي قادته رئيسة لجنة الاعتمادات السيناتور الجمهورية سوزان كولينز والسيناتور الديمقراطية باتي موراي، يضع مجلس النواب أمام خيار صعب عقب العودة من العطلة الصيفية في سبتمبر؛ إما القبول بالنسخة المعدلة من مجلس الشيوخ أو الإصرار على مشروع قانون أكثر تشدداً يُعبّر عن تطلعات جناح المحافظين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن مشروع الشيوخ، بحسب ما نشرته «بوليتيكو»، نصاً صريحاً يدعمه الديمقراطيون وجمهوريون بارزون يمنع إدارة ترامب من تنفيذ خطة تمنح المعينين السياسيين صلاحية الموافقة على المساعدات والمنح الفيدرالية طوال فترة التمويل المؤقت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظر المشروع تقديم أي تمويلات جديدة لوكالات إنفاذ قوانين الهجرة، نظراً لحصولها على تمويلات سابقة عبر حزمة تشريعية أقرها الجمهوريون بمفردهم في الربيع الماضي. واستبعد مجلس الشيوخ طلبات التمويل الضخمة التي قدمها البيت الأبيض للمؤسسة العسكرية، وفي مقدمتها رفض تخصيص مليار دولار إضافي لمشروع البارجة الحربية المقترحة تحت اسم «فئة ترامب». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أكدت كولينز أن هذه الخطوة تمنح المشرعين الوقت الكافي لمواصلة العمل على مشاريع الاعتمادات السنوية بصورة ثنائية تشمل الحزبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقف سخونة الأجواء في الكابيتول عند حدود ملف التمويل؛ إذ تسابق قيادة أغلبية مجلس الشيوخ بقيادة جون ثون الزمن لتمرير الحزمة إلى جانب تشريعات أخرى تشمل فرض عقوبات على روسيا، وتنظيم العملات الرقمية، والبت في ترشيحات قضائية وتنفيذية قبل بدء العطلة الصيفية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التطورات القضائية والسياسية الموازية، اتفق قادة المجلس على تسوية متأخرة مهدت الطريق لإعادة تحريك ملف تثبيت تود بلانش في منصب المدعي العام، بعد تراجعه الرسمي وبقرار تنفيذي عن خطة تأسيس «صندوق مكافحة التسييس» المعني بتعويض حلفاء ترامب بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الشرط الذي تمسك به السيناتوران الجمهوريان جون كورنين وثوم تيليس لإحالة ترشيحه للتصويت في لجنة القضاء بالمجلس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يلتزم قادة الجمهوريين في مجلس النواب الصمت إزاء الأزمة المحيطة بالنائب ماكس ميلر عقب اتهامات بأساءة المعاملة ومطالبات صريحة من حلفاء بارزين، كإعلان السيناتور بيرني مورينو استقالته من مجلس النواب قبل انقضاء الموعد النهائي لتعديل القوائم الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات موجة من التقييمات وردود الفعل الحادة في وسائل الإعلام الأمريكية الرسمية والتحليلية. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقتطف لها أن «النهج الحذر الذي اتبعه مجلس الشيوخ يعكس مخاوف عميقة لدى المشرعين من الحزبين تجاه توسيع السلطات التنفيذية للبيت الأبيض على حساب الرقابة المالية للكونغرس، لا سيما في ملف المنح الفيدرالية والإنفاق العسكري». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، كتبت صحيفة «واشنطن بوست» موضحة أن «المواجهة المرتقبة في سبتمبر تجسد الانقسام الاستراتيجي الداخلي في الحزب الجمهوري، حيث يصر نواب مجلس النواب على تطبيق أجندة ترامب بالكامل دون التنازل للديمقراطيين، بينما يميل مجلس الشيوخ إلى حلول وسط تضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة وتفادي سيناريو الإغلاق الحكومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أشارت وكالة «أسوشيتد برس» في تقرير لها إلى أن «تنازل الإدارة الأمريكية في ملف تود بلانش وإلغاء صندوق التعويضات المثير للجدل تحت ضغط مجلس الشيوخ يبرز حدود النفوذ الرئاسي داخل المؤسسة التشريعية، ويعكس تمسك مجلس الشيوخ بصلاحياته الدستورية في مراجعة التعيينات عالية المستوى». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل الاقتصادي والمالي، أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «رفض مجلس الشيوخ لطلبات التمويل الاستثنائية والبارجات العسكرية يبعث برسالة واضحة للأسواق وللبيت الأبيض مفادها أن الاستقرار المالي والانضباط في الميزانية سيبقيان في صدارة الأولويات، بغض النظر عن الضغوط السياسية القادمة من جناح السلطة التنفيذية».</div></p>

«الشيوخ» يكبح صلاحيات ترامب في ميزانية الخريف

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس الزخم المتواصل الذي يشهده القطاع الصناعي في إمارة الفجيرة، وقعت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وشركة جيه كيه للأسمنت بالفجيرة، اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التوسعة الصناعية للمصنع، بما يعزز الطاقة الإنتاجية، ويدعم استدامة سلاسل التوريد، ويرسخ مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمارات الصناعية والتعدينية على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مساهمة قطاع التعدين والصناعات التحويلية في الاقتصاد المحلي، من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية، ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة التي تتبناها إمارة الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المرحلة الثانية من المشروع على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع وتأمين احتياجاته من المواد الخام على المدى الطويل، عبر استكمال أعمال التوسعة والتطوير في المحجر والمرافق الصناعية، بما يضمن استدامة العمليات التشغيلية، ويرفع كفاءة الإنتاج، ويعزز جاهزية المصنع لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق المحلية والإقليمية، فضلاً عن دعم خطط التوسع المستقبلية للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مصنع شركة جيه كيه للأسمنت، أحد أبرز الاستثمارات الصناعية في قطاع الأسمنت بالإمارة، حيث بدأ إنتاج الأسمنت الأبيض عام 2014، فيما يتولى منذ عام 2020 إدارة عمليات التعدين في محاجر الحبحب، مع التزامه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التشغيل، والاستدامة البيئية، وإدارة الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التنمية الصناعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن المرحلة الثانية من مشروع التوسعة الصناعية تنسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، كما تجسد رؤية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في دعم المشاريع التنموية واستقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع يمثل محطة جديدة في مسيرة النمو الصناعي التي تشهدها الإمارة، ويعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في البيئة الاستثمارية التي توفرها الفجيرة، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وتشريعاتها الداعمة، وتوافر مواردها الطبيعية، مؤكداً أن التوسعة ستسهم في رفع تنافسية القطاع الصناعي، وتعزيز مساهمته في الناتج الاقتصادي، وخلق قيمة مضافة تدعم مسيرة التنويع الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف: أن الاستثمار المستدام في قطاع التعدين والصناعات التحويلية يعد أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي في الإمارة، مشيراً إلى أن المؤسسة تواصل العمل على تمكين المشاريع الصناعية من التوسع وفق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة، بما يعزز مكانة الفجيرة مركزاً عالمياً للصناعات التعدينية والصناعات المتخصصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خطوة استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أميت كوتاري، الرئيس التنفيذي مصنع شركة جيه كيه للأسمنت بالفجيرة، أن المرحلة الثانية من مشروع التوسعة تمثل خطوة استراتيجية في مسيرة نمو الشركة، وتسهم في تطوير قدراتها الإنتاجية انطلاقاً من مقرها الاستراتيجي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة الفجيرة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية كان عاملاً رئيساً في نجاح عمليات الشركة وخططها التوسعية، مؤكداً أن المشروع سيمكن الشركة من تلبية الطلب المتنامي على منتجاتها، وتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية، وتوسيع مساهمتها في دعم التنمية الصناعية المستدامة والنمو الاقتصادي في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات والمنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: يؤكد توقيع المرحلة الثانية من المشروع استمرار الفجيرة في ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية الكبرى، مستفيدة من منظومة متكاملة تضم موارد طبيعية غنية، وبنية تحتية لوجستية متقدمة، وبيئة تشريعية محفزة، وهو ما يعزز دور القطاع الصناعي كأحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتنويع القاعدة الإنتاجية للإمارة.</p>

بهدف تعزيز الاستثمارات الصناعية بالإمارة

إطلاق المرحلة الثانية لتوسعة مصنع «جيه كيه» للأسمنت بالفجيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل الشركات العالمية تعزيز حضورها في دبي؛ بفضل ما تقدمه الإمارة من بنية تحتية رقمية ولوجستية متطورة وبيئة تشريعية مرنة، حيث شهدت الفترة الأخيرة توسعات نوعية في عدة قطاعات رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الاتجاه افتتحت شركة أتليس (Atlys)، المنصة المتخصصة في تكنولوجيا السفر، أول مركز خدمة عملاء لها في «برجمان مول» بدبي، في خطوة تمثل أول حضور فعلي للشركة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد دولة الإمارات أكبر أسواق «أتليس» خارج الهند، كما تتصدر الأسواق الدولية من حيث مساهمتها في أعمال الشركة، إذ تشكل الأسواق الخارجية، ومن بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، نحو 50% من إجمالي أعمال «أتليس». ومنذ دخولها السوق الإماراتية عام 2024، احتلت الدولة موقعاً محورياً في الاستراتيجية العالمية للشركة، في ظل احتضانها أكبر الجاليات المقيمة في العالم، وكونها مركزاً عالمياً لسفر الأعمال والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح المركز إمكانية الحصول على استشارات مباشرة، ومراجعة المستندات، والاطلاع على آلية معالجة الطلبات، بما يعزز شعور المتعاملين بالطمأنينة في إحدى أهم مراحل التخطيط للسفر، كما يعزز المركز من حضور «أتليس» في المنطقة، ويسهّل وصول المسافرين في مختلف أنحاء الدولة إلى خدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد قال موهاك ناهتا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أتليس»: «لطالما كانت رسالتنا تتمثل في تبسيط إجراءات السفر الدولي، إذ تبدأ هذه الرحلة بطلب الحصول على التأشيرة. ويوفر مركز خدماتنا في برجمان مول للمسافرين وسيلة إضافية للتواصل مع «أتليس» من خلال الحصول على إرشادات مباشرة من الخبراء داخل المركز، مع الحفاظ على المستوى ذاته من السرعة والشفافية الذي يوفره التطبيق. وتمثل الإمارات مركزاً رئيسياً لحركة السفر العالمية، كما تشكل محوراً أساسياً لنمو أعمالنا، وهو ما جعلها الخيار الأمثل لافتتاح أول مركز لنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي افتتاح المركز بعد نجاح «أتليس» في جمع 36 مليون دولار (132 مليون درهم) ضمن جولة تمويل جديدة في وقت سابق من العام الجاري، بقيادة شركة «سوسكويهانا آسيا فينتشر كابيتال»، وبمشاركة المستثمرين الحاليين «إليفيشن كابيتال» و«لونغ جورني فنتشرز وبيك بارتنرز»، كما انضمت «ميك ماي تريب» إلى الجولة بصفتها مستثمراً استراتيجياً.</div></p><h2>توسع&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم الشركة توظيف التمويل في التوسع عالمياً بأسواق جديدة، وتعزيز حضورها في الأسواق التي تنشط فيها حالياً، إلى جانب تسريع تطوير حلولها القائمة على الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل إجراءات الحصول على التأشيرات. وتعالج «أتليس» حالياً طلبات تأشيرات بمعدل سنوي يتجاوز 700 ألف تأشيرة، محققة نمواً بأكثر من 11 ضعفاً مقارنةً بعام 2024.</div></p>

بعد جولة تمويل بـ132 مليون درهم.. «أتليس» أحدث المنضمين إلى دبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية تقريراً يسلط الضوء على خطوة جديدة ومثيرة للجدل في الولايات المتحدة، حيث شارك الرئيس دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي على منصة "تروث سوسيال" صورة جديدة لورقة نقدية من فئة 100 دولار تحمل توقيعه الشخصي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر قليلة من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، أن توقيع رئيس لازال في السلطة سيتم إدراجه على العملة الورقية الأمريكية، حيث تظهر الصورة التي نشرها ترامب توقيعه موضوعاً بشكل بارز فوق توقيع وزير الخزانة سكوت بيسنت، وهو ما يعد خروجاً عن العرف السائد الذي كان يقتصر فيه وضع التواقيع على وزير الخزانة وأمين صندوق الولايات المتحدة فقط دون الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق ردود الأفعال المؤيدة، أشاد وزير الخزانة سكوت بيسنت بالإنجازات الاقتصادية للرئيس ترامب، معتبراً عبر تدوينة له على منصة "إكس" أنه ليس هناك طريقة أكثر قوة للاعتراف بالإنجازات التاريخية لأمريكا وللريس ترامب من وضع توقيعه على الدولار، ومؤكداً أنه من المناسب تماماً إصدار هذه العملة التاريخية بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ 250 لتأسيس الأمة (اليوبيل الربع ألفي). وكان بيسنت قد أشار في مارس الماضي إلى خطة الإدارة لإدراج توقيع ترامب تكريماً لهذه المناسبة الوطنية، فيما أكد أمين صندوق الولايات المتحدة براندون بيتش تطلع الإدارة لطرح هذه الأوراق النقدية من فئة 100 دولار في التداول قريباً، واصفاً ترامب بأنه مهندس النهضة الاقتصادية للعصر الذهبي لأمريكا وأن طباعة توقيعه على العملة أمر مستحق تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير "سي إن إن" إلى أن إدراج الاسم والرمز على العملة يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي يتبناها ترامب لوضع بصمته واسمه على مجموعة واسعة من الوثائق الرسمية والمعالم الأمريكية، حيث قامت إدارته مسبقاً بوضع صورته أو اسمه، أو كليهما، على جوازات سفر أمريكية تذكارية، وتصاريح الحدائق الوطنية، ولافتات مباني الوكالات الحكومية في واشنطن، ومؤسسات ثقافية مثل معهد السلام الأمريكي، بالإضافة إلى حسابات استثمارية خاصة بالأطفال، فضلاً عن قيام ولاية فلوريدا بإعادة تسمية مطار بالم بيتش الدولي باسمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد خطط أكثر طموحاً، يسعى بعض أعضاء الكونغرس إلى اتخاذ خطوة إضافية تتمثل في وضع صورة ترامب الشخصية على العملة النقدية، من خلال طرح مشروع قانون لإصدار ورقة نقدية تذكارية من فئة 250 دولاراً تحمل صورته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا المسعى يواجه عقبات تشريعية بالنظر إلى حاجة المشروع لدعم أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، وتعارضه مع القانون الأمريكي الحالي الذي ينص على عدم جواز وضع صور الأشخاص الأحياء على العملات والأوراق المالية واقتصارها على المتوفين فقط، إلا أن مشروع القانون المعروض على مجلس النواب يسعى للاستثناء الرئيس الحالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن موظفي مكتب النقش والطباعة بدأوا بالفعل في وقت سابق من هذا العام إعداد نماذج أولية لهذه الورقة النقدية. وفي هذا الصدد، دافع وزير الخزانة سكوت بيسنت في مقابلة مع كايتلان كولينز عبر "سي إن إن" عن هذه الخطوات، مؤكداً أنه لا يرى أي أمر غير لائق في وضع صورة ترامب، ومقراً في الوقت نفسه بأن المعينين السياسيين يشاركون في هذه العملية للتحضير لكل الاحتمالات في حال تمرير القانون.</div></p>

ترامب يزلزل العملة الأمريكية بتوقيعه الشخصي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، القيد المؤقت لأربع شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، في خطوة جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة الملكية وتنشيط سوق المال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مجلس الوزراء المصري في بيان أن القيد شمل ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، وهي: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية، إضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا القيد خطوة تمهيدية نحو طرح حصص من هذه الشركات في البورصة خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة حكومية أوسع تستهدف تسريع برنامج التخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وزارة البترول، فإن إجمالي رأسمال شركات قطاع البترول الثلاث المدرجة ضمن القيد المؤقت يبلغ نحو 687 مليون دولار، ما يعكس حجم الأصول المستهدفة ضمن برنامج الطروحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مصر قد أقرت في أغسطس تعديلات تشريعية تهدف إلى تسريع عمليات بيع الأصول الحكومية، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مرتبط باتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي يشكل أحد محاوره الرئيسية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الحكومة المصرية إلى قيد نحو 30 شركة في البورصة ضمن هذا البرنامج، حيث أكد مسؤولون أن البرنامج يشمل شركات من قطاعات متعددة، وعلى رأسها قطاع البترول، مع الانتهاء من القيد المؤقت لعدد من الشركات حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أوضح مسؤولون حكوميون أن برنامج الطروحات يهدف إلى تنشيط سوق المال المصري، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتوسيع قاعدة الملكية، بما يساهم في تحسين كفاءة الاقتصاد وزيادة جاذبيته للاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مسؤولون اقتصاديون إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق أو تجاوز بعض المستهدفات المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق بالعجز المالي والفائض الأولي، في وقت تستعد فيه البلاد لصرف شريحة تمويل جديدة بعد استكمال مراجعات البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوات في ظل تحديات اقتصادية مرتبطة بارتفاع الدين العام، حيث تستحوذ مدفوعات الفوائد على ما يقرب من نصف الإنفاق الحكومي، ما يجعل برنامج الطروحات أحد الأدوات الأساسية لتخفيف الضغوط المالية ودعم الاستدامة الاقتصادية على المدى المتوسط.</div></p>

مصر تقيد 4 شركات حكومية في البورصة ضمن برنامج الطروحات لتسريع بيع الأصول ودعم السوق

<p class='article-text'>استعرضت لجنة التكامل الاقتصادي خلال اجتماعها برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مستجدات مراقبة الأسعار في الأسواق وآليات الرقابة على منافذ البيع في مختلف إمارات الدولة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع الذي حضره مديرو عموم الدوائر الاقتصادية، عدداً من الموضوعات المرتبطة بتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار، وتطوير آليات توسع الشركات الوطنية في أنشطة ومجالات الملكية الفكرية، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي ويرسخ التنافسية الاقتصادية للدولة إقليمياً وعالمياً. كما اطلعت اللجنة على التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ توصيات اجتماعها السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري، إن الدولة تواصل، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، ترسيخ مكانتها وجهة عالمية متميزة للأعمال والاستثمار، حيث تبنت رؤية استشرافية لتطوير تشريعاتها وسياساتها الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، وحرصت على مواكبة المتغيرات العالمية، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، وخلق بيئة تشريعية واقتصادية متقدمة. وأوضح أن هذه التطورات أسهمت في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 6.8% خلال العام 2025، كما حلت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، وحافظت على المركز الأول إقليمياً للعام العاشر على التوالي، متصدرة اقتصادات المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية. وأضاف أن اجتماع اللجنة يمثل خطوة جديدة لمناقشة مجموعة من الملفات والمبادرات الرامية إلى تسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في الدولة، وحوكمة المعاملات النقدية بين الشركات التجارية، وتعزيز الالتزام المالي المرتبط بها، والارتقاء بمنظومة الملكية الفكرية الوطنية إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً. وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن جهود اللجنة مستمرة لتعزيز تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة، بما يدعم تحقيق مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031»، والهادفة إلى حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت اللجنة الضوء على الدور الحيوي للقطاع الخاص في الدولة في تعزيز حماية حقوق المستهلك وضبط أسعار السلع والمنتجات والحفاظ على استقرارها. وأكدت اللجنة أهمية استمرار الجهود الرقابية على التجار ومنافذ البيع خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في استعادة توازن الأسواق وضمان استقرار الأسعار وعودتها إلى مستوياتها الطبيعية. وبحثت آليات دعم توسع الشركات الوطنية، لا سيما الشركات المنضمة إلى البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبالغ عددها قرابة 9.500 شركة، في أنشطة ومجالات الملكية الفكرية، وتحفيزها على تحويل ابتكاراتها واختراعاتها إلى أصول اقتصادية حقيقية تولد قيمة وعوائد مالية مستدامة، وكذلك تعزيز استفادتها من خدمات الملكية الفكرية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والسياحة والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وناقش الاجتماع تعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لدعم حوكمة المعاملات النقدية عالية القيمة بين الشركات التجارية في الدولة، بما يسهم في تعزيز الامتثال المالي والحفاظ على مرونة التعاملات في مختلف القطاعات، ويدعم مستويات الشفافية والالتزام المالي في بيئة الأعمال بالدولة.</div></p>

ناقشت توسع الشركات الوطنية بأنشطة الملكية الفكرية

لجنة التكامل الاقتصادي تناقش مستجدات مراقبة الأسعار

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل سوق العمل في الإمارات ترسيخ مكانته أحد أكثر أسواق العمل تنافسية وجاذبية على مستوى العالم، مستنداً إلى منظومة تشريعية متطورة وسياسات مرنة عززت قدرة الدولة على استقطاب الكفاءات والاستثمارات، وخلال السنوات الأخيرة، نجحت الإمارات في تحقيق قفزات نوعية ضمن مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسوق العمل، متصدرة العديد من المؤشرات الدولية في مجالات التوظيف، وكفاءة سوق العمل، واستقطاب المهارات، ومرونة التشريعات العمالية، ولم يكن هذا التقدم نتاج عوامل اقتصادية فقط، بل جاء نتيجة رؤية حكومية طويلة المدى تقوم على تحويل سوق العمل إلى عنصر رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته وقدرته التنافسية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حزم جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكتفِ الدولة بما تحقق من إنجازات، بل اعتمدت نهجاً مستمراً في تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية، عبر إطلاق حزم جديدة من القوانين والمبادرات التي تواكب التحولات الاقتصادية العالمية والتغيرات المتسارعة في طبيعة الوظائف وأنماط العمل وبشكل استباقي وهو ما جعلها قادرة على الحفاظ على الصدارة عاماً بعد آخر، وتحقيق قفزات جديدة في مؤشرات التنافسية العالمية، في وقت تواجه فيه أسواق عديدة تحديات مرتبطة بالبطالة أو نقص المهارات أو ضعف المرونة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحافظ الدولة على مكانتها كوجهة للباحثين عن عمل وقبلة للمواهب العالمية بفضل ما تتميز به من بيئة أعمال مرنة، وإجراءات تنظيمية سريعة، وبنية تحتية رقمية متطورة تدعم الإنتاجية والاستقرار الوظيفي، ويبرز التأمين الصحي كأحد أهم عناصر الاستقرار في سوق العمل الإماراتي، إذ لم تعد الرعاية الصحية ميزة إضافية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعامل، وحرصت الدولة خلال السنوات الماضية على أن يشمل التأمين الصحي جميع العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة دون أعباء مالية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الحياة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس أهمية هذه الخطوة على رفع جودة الحياة للعامل وزيادة شعوره بالأمان الوظيفي والاجتماعي، الأمر الذي يرفع بدوره من مستويات الإنتاجية والاستقرار داخل بيئة العمل، كما أن وجود نظام صحي منظم يقلل من المخاطر التشغيلية على أصحاب الأعمال، ويعزز قدرة الشركات على استقطاب الكفاءات العالمية التي تبحث عن بيئة مستقرة ومتقدمة معيشياً وصحياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب حماية الحقوق المالية، يمثل التحديث المستمر في نظام حماية الأجور والقرارات الناظمة أحد أبرز التحولات التنظيمية في سوق العمل الإماراتي والذي تنفرد الدولة بأقدمية تطبيقه في المنطقة مقارنة بالدول الأخرى، حيث أسست الدولة في بناء منظومة إلكترونية متكاملة تضمن تحويل الأجور عبر القنوات المالية المعتمدة وفق جداول زمنية محددة، وهو ما أسهم في الحد من تأخير الرواتب والنزاعات العمالية، وعزز مستويات الشفافية والانضباط المالي داخل القطاع الخاص، ومنح الجهات التنظيمية قدرة أكبر على مراقبة الالتزام بالأجور واتخاذ الإجراءات السريعة بحق المنشآت المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية النظام في أنه يعكس تحول العلاقة بين العامل وصاحب العمل من علاقة تقليدية إلى علاقة مؤسسية قائمة على الحوكمة والشفافية والرقابة الرقمية، وهو ما يعزز الثقة في سوق العمل الإماراتي لدى العمالة الأجنبية والمستثمرين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إنساني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما سياسة حظر العمل وقت الظهيرة والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من منتصف الشهر المقبل فتجسد البعد الإنساني والتنموي في التشريعات الإماراتية، حيث تتعامل الدولة مع سلامة العامل باعتبارها أولوية لا تقل أهمية عن الإنتاجية الاقتصادية، وتأتي هذه السياسة في ظل طبيعة المناخ الحار خلال فصل الصيف، إذ تهدف إلى الحد من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس والإصابات المرتبطة بالعمل في الأجواء المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية القرار الجانب الصحي، لأنه يعكس صورة الإمارات كدولة تطبق معايير متقدمة في السلامة المهنية وحقوق الإنسان، ما يعزز سمعتها الدولية في مؤشرات جودة بيئة العمل، كما دفعت هذه الإجراءات الشركات إلى تطوير معايير السلامة وتوفير بيئات أكثر أماناً للعاملين، بما ينعكس إيجاباً على الأداء والإنتاجية والاستدامة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسويات ودية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف المنازعات العمالية، طورت الدولة نموذجاً متقدماً يقوم على السرعة والكفاءة في التقاضي وتسوية النزاعات، من خلال توفير قنوات إلكترونية لتقديم الشكاوى، وآليات للتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء، هو ما أسهم في تقليل مدة النزاعات وضمان حصول العامل على حقوقه خلال فترات زمنية قصيرة مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، وتبرز أهمية هذه المنظومة في تعزيز الثقة القانونية داخل بيئة الأعمال، إذ يشعر العامل بوجود حماية قانونية فعالة، بينما يطمئن المستثمر إلى وجود نظام قضائي وتنظيمي سريع وواضح، وتحكي لغة الأرقام واقع النزاعات في سوق العمل والتي حل أكثر من 81 % من خلافاتها ودياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز التحولات الحديثة التي شهدها سوق العمل في الإمارات، إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة إلى جانب نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وهي خطوة تعكس تحولاً نوعياً في مفهوم الحماية والاستقرار المالي للعاملين، فعوضاً من الاقتصار على النموذج التقليدي لمكافآت نهاية الخدمة، أتاح النظام الجديد استثمار مستحقات العامل في صناديق مالية معتمدة تحقق عوائد استثمارية مستدامة، بما يعزز قدرة العامل على بناء مدخرات طويلة الأجل ويوفر له أماناً مالياً أكبر بعد انتهاء الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ادخار واستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل ذلك مع نظام التعطل عن العمل، الذي يوفر مظلة حماية مالية مؤقتة للعامل في حال فقدانه الوظيفة، بما يضمن استمرارية الدخل خلال فترات الانتقال بين الوظائف ويحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفقدان العمل، ويعكس الربط بين النظامين رؤية اقتصادية وتشريعية متقدمة، تقوم على تطوير العلاقة بين العامل وسوق العمل من مجرد علاقة مرتبطة بالأجر الشهري، إلى منظومة متكاملة تشمل الادخار والاستثمار والحماية التأمينية والاستقرار المالي طويل المدى، كما تعزز هذه السياسات ثقة العاملين في بيئة العمل الإماراتية، وترفع جاذبية السوق للكفاءات العالمية، وتحد من المخاطر المرتبطة بتعثر بعض المنشآت أو التقلبات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وفي جانب جودة الحياة، أولت الإمارات اهتماماً كبيراً بالسكنات العمالية، عبر وضع معايير واضحة تتعلق بالمساحات والتهوية والتكييف والنظافة والخدمات الأساسية، فلا تنظر الدولة إلى السكن العمالي باعتباره مجرد مكان إقامة، بل باعتباره جزءاً من منظومة الاستقرار الاجتماعي والصحي والنفسي للعامل، وتحمل هذه المعايير أبعاداً اقتصادية أيضاً، لأن توفير بيئة معيشية جيدة ينعكس على الأداء والإنتاجية ويقلل من المشكلات الصحية والاجتماعية، وانطلاقاً من ذلك أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخراً الدليل الإرشادي للسكنات العمالية الذي حمل معه اشتراطات وتفاصيل تعكس مدى حرص الدولة على سلامة العاملين فيها والتي من ضمنها توفير عيادة طبية في المساكن العمالية الكبيرة والعديد من المعايير الصارمة التي يجب أن تراعيها هذه المساكن.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى المرونة الاقتصادية، تبنت الإمارات أنماط عمل متنوعة تشمل العمل الجزئي، والعمل المرن، والعمل المؤقت، والعمل عن بُعد، وتقاسم الوظائف، وهي نماذج تتماشى مع التحولات العالمية في الاقتصاد الرقمي وسوق الوظائف الحديثة، وقد منحت هذه الأنماط الشركات قدرة أكبر على التوسع واستقطاب الكفاءات، كما وفرت للعاملين خيارات مهنية أكثر تنوعاً تتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم، وتكمن أهمية هذه المرونة في أنها تجعل سوق العمل الإماراتي أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتدعم استدامة الأعمال في ظل التحولات العالمية المتسارعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج تنموي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل هذه السياسات مع معايير الصحة والسلامة المهنية التي تفرض على المنشآت توفير بيئة عمل آمنة، تشمل إجراءات الوقاية والتوعية والتدريب وتطبيق اشتراطات السلامة في مواقع العمل، وتعكس هذه المعايير رؤية شاملة تعتبر الإنسان محور التنمية الاقتصادية، وتؤكد أن تنافسية سوق العمل لا تقاس فقط بحجم الاستثمارات أو معدلات التوظيف، بل أيضاً بمدى جودة الحياة والاستقرار والأمان الذي توفره الدولة للعاملين فيها، ولذلك، فإن تصدر الإمارات للمؤشرات العالمية في سوق العمل لا يمثل إنجازاً مؤقتاً، بل يعكس نموذجاً تنموياً متكاملاً نجح في الجمع بين المرونة الاقتصادية والحماية الاجتماعية والاستدامة التشريعية.</div></p>

«قوة التشريع».. معادلة الإمارات لسوق عمل عالمي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ أكثر من 150 عاماً في تاريخ العملة الأمريكية، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  لإطلاق ورقة نقدية جديدة من فئة 250 دولاراً تحمل صورة الرئيس، الأمر الذي أدى إلى موجة جدل واسعة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته " واشنطن بوست"، استند إلى مقابلات مع أربعة موظفين حاليين وسابقين في وزارة الخزانة ومكتب الحفر والطباعة ، فإن عدداً من المعينين السياسيين داخل الوزارة مارسوا ضغوطاً متكررة على الموظفين الفنيين لإعداد تصاميم أولية للورقة النقدية المقترحة، رغم وجود تحفّظات قانونية وإجرائية داخل المؤسسة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DY5HM8wDFpX/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><h2>ضغوط سياسية وتصميمات أولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة فإن من بين أبرز الشخصيات المؤيدة للمشروع أمين الخزانة في الولايات المتحدة براندون بيتش ومستشاره الكبير مايك براون، وهما من المعينين السياسيين في إدارة الخزانة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الموظفين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، فقد تم توجيه المكتب لإعداد نماذج أولية تتضمن وضع صورة الرئيس دونالد ترامب في وسط الورقة النقدية، إلى جانب توقيعات رسمية وشعارات رمزية مرتبطة بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أحد الموظفين إلى أن هذه الطلبات جاءت بشكل متكرر منذ العام الماضي، وأنها أثارت نقاشاً داخلياً حاداً حول مدى قانونية تنفيذها، خصوصاً أن القوانين الفيدرالية الحالية تنظم بدقة تصميم العملات الأمريكية.</div></p><h2>عقبة تشريعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق خبراء قانونيين وموظفين سابقين في وزارة الخزانة، فإن أبرز العقبات يتمثل في أن التشريعات الأمريكية الحالية لا تسمح بوضع صور أشخاص أحياء على الأوراق النقدية، وهو تقليد مستمر منذ القرن التاسع عشر، كما أن القانون يحدد الفئات النقدية التي يمكن إصدارها، ما يجعل فئة 250 دولاراً غير موجودة حالياً ضمن النظام النقدي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير السابق لمكتب الحفر والطباعة لاري آر. فيليكس: "إن إصدار ورقة نقدية جديدة من هذه الفئة يتطلب تفويضاً واضحاً من الكونغرس"، مشيراً إلى أن العملية عادة ما تستغرق بين 6 إلى 8 سنوات، وقد تمتد لفترة أطول إذا تضمنت تغييرات أمنية أو رمزية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فيليكس أن أي محاولة لتسريع العملية دون مسار تشريعي رسمي "ستصطدم بعقبات قانونية وتنظيمية معقدة".</div></p><h2>إجراءات نقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف التقرير عن نقل مديرة مكتب الحفر والطباعة باتريشيا باتي سوليميني  من منصبها في أبريل الماضي، بعد أن أبدت تحفظات قانونية وإجرائية على المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قالت سوليميني في رسالة وداعية داخلية إنها تغادر "بقلب مثقل"، مؤكدة أنها "لم تتخلّ يوماً عن قيمها المهنية أو المؤسسية"، واختتمت رسالتها بعبارة لافتة أصبحت محوراً للنقاش: "هنا توقّف الدولار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موظفين في الوزارة، فإن سوليميني كانت قد حذرت مراراً من أن المشروع لا يملك أساساً قانونياً كافياً، وأن تنفيذه قد يضر باستقلالية مؤسسة النقد الأمريكية.</div></p><h2>البيت الأبيض ووزارة الخزانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان رسمي، أن مكتب الحفر والطباعة "يواصل التخطيط المناسب وبذل العناية الواجبة" في حال إقرار أي تشريع من الكونغرس يسمح بالمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال المتحدث باسم الوزارة إن "أمين الخزانة براندون بيتش لم يطلب طباعة الورقة النقدية قبل إقرارها قانونياً"، وهو ما يشير إلى أن أي خطوة عملية لا تزال مشروطة بموافقة تشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أشارت مصادر داخلية إلى أن مستشارين في الوزارة تعاملوا مع المشروع بوصفه جزءاً من استعدادات رمزية للاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.</div></p><h2>فنان ترامب المفضل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الفنان البريطاني إيان ألكسندر ، الذي قيل إنه قدّم تصاميم أولية للورقة النقدية، إنه ناقش الفكرة مباشرة مع الرئيس ترامب، مضيفاً أن الأخير أبدى إعجابه ببعض المقترحات، بما في ذلك إدخال ألوان العلم الأمريكي وشعار يخلّد الذكرى الـ250 لتأسيس البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ألكسندر في تصريحات نقلتها الصحيفة: "يحب أن يدعوني فنانَه البريطاني المفضل"، مشيراً إلى أنه عمل سابقاً على مشاريع فنية مرتبطة بشخصيات ملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر خبراء السياسة النقدية، ومن بينهم مسؤولون سابقون في الاحتياطي الفيدرالي، أن المشروع يثير تساؤلات خطيرة حول استقلالية المؤسسات النقدية، واحتمال تسييس العملة الأمريكية.</div></p><h2>مشروع قانون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الكونغرس، قدّم النائب الجمهوري جو ويلسون مشروع قانون في عام 2025 يسمح بإصدار ورقة نقدية من فئة 250 دولاراً تحمل صورة ترامب، إلا أن المشروع لا يزال في لجنة الخدمات المالية دون تقدم فعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار النائب آندي بار  إلى دعمه للمبادرة في تصريحات علنية، وظهر في صورة مع مسؤولين من وزارة الخزانة يحملون نموذجاً تجريبياً للعملة المقترحة، ولم يتم عقد جلسات استماع رسمية بشأن المشروع، ما يجعل احتمالات إقراره في المدى القريب محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعقيدات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد خبراء الطباعة النقدية أن تصميم وإنتاج ورقة جديدة يتطلب منظومة معقدة من الإجراءات الأمنية، وتشمل هذه الإجراءات التنسيق بين وزارة الخزانة، والاحتياطي الفيدرالي، وجهاز الخدمة السرية، بالإضافة إلى شركات الطباعة الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فيليكس أن "ورقة نقدية واحدة عالية الفئة تتضمن عشرات الخصائص الأمنية لمنع التزوير"، مشيراً إلى أن تطويرها ربما يستغرق أكثر من عقد في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب إصدار العملة توجد سلسلة مبادرات رمزية مرتبطة بإدارة ترامب استعداداً للذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، من بينها مشاريع معمارية وثقافية، وإعادة تصميم رموز وطنية، إضافة إلى مقترحات لإصدار جوازات سفر تحمل صورته وتوقيعه.</div></p>

أول رئيس حي يضع صورته على العملة؟

250 دولاراً في سبيل ترامب.. خرق للمحظور الأميركي منذ 1866

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن أن إجمالي عدد المسالخ المعتمدة خارج الدولة، التي يسمح باستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء (الدواجن) المبردة والمجمدة منها، بلغ 200 مسلخ حتى نهاية الثلث الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أنها تعمل باستمرار على توسيع قاعدة الاستيراد الآمن لدعم الأمن الغذائي، حيث جرى اعتماد مسالخ وخطوط استيراد جديدة، بواقع 52 مسلخاً في عام 2022، و45 في عام 2023، و43 في عام 2024، و44 مسلخاً في عام 2025.</div></p><h2>منظومة تشريعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أنها تستند في تقييم واعتماد هذه المسالخ، إلى منظومة تشريعية صارمة، على رأسها القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء، إلى جانب المواصفات القياسية الخليجية الإماراتية المعتمدة، التي تنظم آليات تجهيز اللحوم ونقلها وتخزينها، وتشمل عملية الاعتماد مسالخ ذبح الحيوانات والدواجن، بالإضافة إلى منشآت تقطيع اللحوم وتخزينها، حيث يشترط التزام هذه المنشآت بشكل كامل بأنظمة سلامة الغذاء المبنية على تحليل مصادر الخطر، على أن تمنح شهادة الاعتماد لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ إصدارها.</div></p><h2>معايير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الاشتراطات والمعايير الدقيقة للاعتماد، بينت الوزارة أن تقديم الطلبات يتم إلكترونياً، ويستلزم توفير مستندات وشهادات موثقة، تشمل تقديم شهادة ترخيص أو تسجيل سارية المفعول للمسلخ، صادرة عن السلطات البيطرية أو الغذائية الرسمية في بلد المنشأ، كما يشترط تقديم شهادة سارية بتطبيق أحد أنظمة إدارة سلامة الأغذية والجودة المعترف بها دولياً، وتكون صادرة عن جهة تقييم مطابقة معتمدة، ولديها عضوية كاملة في المنتدى العالمي للاعتماد (IAF).</div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة بشكل قاطع أنه لا يحق لأي مسلخ يقع في منطقة محظور الاستيراد منها، التقدم بطلب للاعتماد، كما تلزم جميع المسالخ المعتمدة باستخدام نموذج الشهادة الصحية الرسمية، عند تصدير أي لحوم أو منتجات إلى الدولة.</p><h2>زيارات ميدانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص آليات الرقابة ومتابعة الامتثال، أكدت الوزارة أنها تطبق آلية متدرجة وصارمة للتعامل مع أي مسالخ معتمدة، يتم رصد مخالفات أو ملاحظات عليها، وتبدأ هذه الإجراءات بالتعليق الفوري لاعتماد المسلخ المخالف، وإبلاغ السلطات المحلية والجهات الحكومية ذات العلاقة في بلد المنشأ، مع إزالته فوراً من قائمة المسالخ المعتمدة المنشورة على موقع الوزارة الرسمي، وقد يمتد الأمر إلى تنفيذ زيارات ميدانية لتقييم مدى الامتثال للاشتراطات الصحية، وفي حال استمرار المخالفات أو ثبوت عدم الامتثال، تمتلك الوزارة الصلاحية الكاملة لإلغاء الاعتماد نهائياً، في خطوة تعكس جدية الدولة وحزمها في صون منظومة سلامة الغذاء وحماية المستهلك. </div></p>

توسيع قاعدة الاستيراد الآمن لدعم الأمن الغذائي

«البيئة»: 200 مسلخ معتمد خارج الدولة بنهاية الثلث الأول

شهد خلوة وطنية لاستعراض مشاريع منظومة حكومة الإمارات للذكاء الاصطناعي المساعد

محمد بن راشد: رسالتنا للبشرية تقنية تخدم الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع 1Hub7 منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع والذكاء الاصطناعي الوكيلي، وترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار لدى المجتمع الإماراتي وبيئة الأعمال في الدولة، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع المذكرة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، وأحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـHub71، على هامش فعاليات منصة «اصنع في الإمارات 2026»، التي تجمع كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، بهدف تعزيز الصناعة المحلية وسلاسل الإمداد، وتمكين الشركات بمختلف أحجامها من التصنيع والتوسع والتصدير انطلاقاً من الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله آل صالح، بهذه المناسبة، أن الملكية الفكرية تُعد مرتكزاً أساسياً لتعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، لذلك حرصت الوزارة على تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع، وتوفير الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على المعرفة والابتكار والبحث والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، نشهد اليوم خطوة جديدة نحو تعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في الدولة، من خلال توقيع مذكرة التفاهم مع Hub71، والتي تسهم في دعم أصحاب الاختراعات والمشاريع المبتكرة في تسجيل وحماية حقوقهم الفكرية، وتوفير بيئة داعمة لتحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات وخدمات محمية قانوناً وذات قيمة مضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد علي علوان، إن حماية الابتكار تعد عنصراً أساسياً في رحلة نمو الشركات التقنية وتوسعها، لافتاً إلى أنه من خلال التعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، يتم العمل على تعزيز وصول الشركات الناشئة ضمن منظومة Hub71 إلى خبرات الملكية الفكرية، ودعم براءات الاختراع، بما يمكّن المؤسسين من حماية أفكارهم وإدارتها بفاعلية أكبر مع نمو أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم مذكرة التفاهم في تبادل الخبرات والمعرفة حول تطبيقات أنشطة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وكيفية تعزيز الاستفادة منها، ودعم تكامل الجهود الوطنية لتطوير بيئة أعمال داعمة للابتكار والإبداع، كما تركز المذكرة على تنظيم حملات توعوية وبرامج تدريبية متخصصة، تستهدف رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة حول مختلف تطبيقات الملكية الفكرية، ولا سيما في مجال براءات الاختراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمذكرة تقدم وزارة الاقتصاد والسياحة الاستشارات الفنية والقانونية في مجال الملكية الفكرية لـ Hub71، وكذلك التنسيق بين الجانبين في تنظيم الفعاليات المتخصصة مثل المعارض والمؤتمرات والندوات ذات الصلة، إلى جانب العمل على تسريع إجراءات فحص طلبات براءات الاختراع، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الملكية الفكرية، وتتضمن المذكرة دعم الجهود الرامية إلى تسويق براءات الاختراع للشركات الناشئة في منظومة Hub71، بما يعزز فرص نموها وتوسعها في الأسواق، ويدعم مكانة الدولة التنافسية مركزاً إقليمياً رائداً للملكية الفكرية والابتكار.</div></p>

تعاون بين «الاقتصاد» و«1Hub7» في مجالات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، ورشة تثقيفية متخصصة تحت عنوان «أثر التحول الرقمي في إعداد وصياغة التشريعات»، بمشاركة واسعة من القانونيين العاملين في الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وقدم الورشة الدكتور فيصل حسن العمري، مستشار قانوني في اللجنة العليا للتشريعات، وشهدت قراءةً في واقع الصياغة التشريعية في ظل تسارع وتيرة الرقمنة وتنامي أثر التحول الرقمي في شتى المجالات، بما في ذلك دورة حياة التشريع، من مرحلة الإعداد والتحليل، إلى الصياغة والتقييم والمراجعة، مروراً بدراسات الأثر التشريعي القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات: لم يعد التحول الرقمي خياراً في العمل التشريعي، إذ أصبح محركاً أساسياً لتطوير المنظومة التشريعية برمتها - من التحليل والصياغة إلى دراسة وقياس الأثر - وركيزة رئيسية لبنية تحتية تشريعية تقوم على الدقة والاستباقية والمرونة. </div></p><p class='article-text'>ويتيح توظيف التقنيات الرقمية، وفي مقدمتها تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، آفاقاً جديدة لتعزيز كفاءة الصياغة التشريعية، من خلال دعم دراسات الأثر التشريعي وتحسين جودة الصياغة القانونية ومرونة الأطر التشريعية، مواءمةً مع المتغيرات المتسارعة واستشرافاً للمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن لتحوّل الرقمي يسهم بصورة محورية في رسم خارطة الطريق لنماذج تشريعية مستقبلية تركز على الشفافية والانفتاح، وتكفل تفعيل أدوات المشاركة المجتمعية الرقمية، وتدعم التنمية المستدامة والتنافسية الاقتصادية تماشياً مع التوجهات الوطنية لإرساء دعائم اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستشار الدكتور فيصل العمري إن الورشة خطوة جديدة ضمن مسار الارتقاء بممارسات ومنهجيات العمل التشريعي، ومنصة لتطوير المعرفة بأحدث التقنيات الداعمة لتطوير منظومة التشريع، ولا سيما التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتقييم الأثر التشريعي استناداً إلى البيانات، كما أتاحت الورشة فضاء معرفياً لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات العالمية، استمراراً للجهود الرامية إلى تبني نماذج تشريعية أكثر مرونة، تدعم الجهات الحكومية - كلّ حسب اختصاصه - في الاستجابة السريعة والفعالة للتطورات المتسارعة.</div></p>

بحث أثر التحول الرقمي في التشريعات بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت وزارة الاقتصاد والسياحة وشركة الإمارات للطاقة النووية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في قطاع الطاقة النووية، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع المذكرة، عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، ومحمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك على هامش فعاليات «اصنع في الإمارات 2026» في الفترة بين 4 - 7 مايو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المذكرة تعاون الجانبين في تنظيم دورات تدريبية لتعميم المعرفة في هذا المجال، إضافة إلى تقديم الوزارة الاستشارات الفنية والقانونية المرتبطة بهذا المجال، كما تتضمن مشاركة الجانبين في الفعاليات من معارض ومؤتمرات وندوات وغيرها وبما يخدم تحقيق أهداف هذا التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، تقوم وزارة الاقتصاد والسياحة بتسريع مراجعة طلبات براءة الاختراع لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها، إلى جانب التسويق لبراءات الاختراع المسجلة، وهو ما يتماشى مع الخطط المستقبلية للشركة والمتعلقة بالاستثمار في التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وحماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الشراكة استراتيجية البحث والتطوير للشركة مما يعزز مكانة الإمارات المتقدمة في مجال التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، بينما تُشكل الملكية الفكرية الركيزة القانونية الأساسية لتأمين الاستثمارات في تقنيات المفاعلات المتقدمة وحماية الإنجازات المستقبلية في قطاع الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله آل صالح، إن الوزارة تواصل جهودها لتطوير منظومة متكاملة للملكية الفكرية ترتكز على أطر تشريعية وتنظيمية متقدمة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، وفي مقدمتها إصدار قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية، الذي شكّل دعامة رئيسية لحماية الابتكارات والاختراعات في مختلف القطاعات، لاسيما في مجالات تسجيل وتوثيق براءات الاختراع والنماذج الصناعية. وأكد حرص الوزارة على توفير حزمة من الممكنات والتسهيلات التي تعزز نمو المشاريع القائمة على الابتكار والبحث والتطوير، وهو ما انعكس في وصول إجمالي براءات الاختراع المسجلة في الدولة إلى 7915 براءة، إلى جانب تسجيل 11346 نموذجاً صناعياً بنهاية سبتمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة وشركة الإمارات للطاقة النووية يمثل خطوة جديدة في دعم مسار الابتكار الوطني، من خلال تحفيز المبدعين والمخترعين على تطوير حلول واختراعات متقدمة في قطاع الطاقة النووية، بما يعزز تنافسية الدولة في هذا المجال الحيوي، حيث تسهم المذكرة في ترسيخ التعاون وتبادل أفضل الخبرات والممارسات بين الجانبين، ودعم بيئة بحث وتطوير متقدمة تواكب توجهات الدولة نحو التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».</div></p><h2>نتائج ملموسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الحمادي، إن الملكية الفكرية في قطاع الطاقة النووية تعد عنصراً مهماً لتحويل الأبحاث إلى نتائج ملموسة تعزز دور الطاقة النووية في ضمان أمن الطاقة والاستدامة، خاصةً وأن مشاريع التكنولوجيا المتقدمة في الطاقة النووية تتطلب استثمارات ضخمة، وبراءات الاختراع تضمن حماية عوائد الابتكار في هذه التقنيات. وأضاف أن العالم يشهد حالياً إقبالاً كبيراً على الطاقة النووية كحل مثبت لأزمة الطاقة وتزايد الطلب على الكهرباء من قبل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والصناعات الثقيلة، وعلى هذا الأساس يأتي تركيز شركة الإمارات للطاقة النووية على البحث والتطوير والابتكار وتوفير الحماية القانونية للملكية الفكرية وبراءات الاختراع، التي تسهم في توفير البيئة المناسبة للإبداع وتبادل المعارف والخبرات، وعقد الشراكات الدولية في قطاع الطاقة النووية، ما يؤدي إلى تمكين هذا القطاع من أداء دوره المحوري في تأمين الطاقة لقرون مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج مذكرة التفاهم في إطار حرص وزارة الاقتصاد والسياحة على تعزيز التكامل والتعاون المشترك والمثمر بين مختلف مؤسسات الدولة والحرص على تعزيز علاقات الشراكة بينها في كافة المجالات، لضمان الارتقاء بمستوى الابتكار والريادة، والحفاظ على حقوقها المتعلقة بالملكية الفكرية، ورعاية المبادرات والمشاريع التي تشجع على احتضان الابتكارات في المجالات العلمية والاقتصادية ذات الأولوية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد محطات براكة للطاقة النووية السلمية نموذجاً يُحتذى به من قبل مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم فيما يتعلق بالتطوير والتشغيل ضمن الجدول الزمني والتكلفة المناسبة، حيث تركز شركة الإمارات للطاقة النووية على البحث والتطوير والابتكار فيما يخص التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، مثل الجيل الجديد من المفاعلات والمفاعلات المصغرة، وذلك في إطار البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية الذي أطلقته في نوفمبر من العام 2023، وبالتالي توفير الإطار القانوني لحماية الابتكارات الحالية في محطات براكة إلى جانب الإنجازات المستقبلية للبرنامج.</div></p>

تعاون بين «الاقتصاد» و«الإمارات للطاقة النووية» لحماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع

بتوجيهات محمد بن راشد.. أطلق حراكاً للتحول نحو الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة في القطاع الخاص بدبي

حمدان بن محمد: محمد بن راشد يقود حراكاً لإعادة تشكيل دبي لتكون الأكثر استعداداً للمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية دراسة تحليلية جديدة، تناولت فيها الأثر الاستراتيجي لتعديلات شروط منح إقامة المستثمر العقاري لمدة عامين في إمارة دبي، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز تنافسية السوق العقاري، وتأكيداً على قدرة الإمارة على «مزايدة نفسها» عبر تطوير مستمر لبيئتها الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدراسة أن التعديلات الجديدة التي أعلنتها إمارة دبي، والتي شملت إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للمستثمر الفرد البالغ سابقاً 750 ألف درهم، مع تنظيم الملكية المشتركة، بحيث لا تقل حصة كل مستثمر عن 400 ألف درهم، تعكس توجهاً واضحاً نحو مرونة تشريعية أكبر، تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة تدفق رؤوس الأموال إلى القطاع العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدراسة أن هذه التغييرات تأتي في إطار استراتيجية أشمل، تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي أحد أكثر أسواق العقار جذباً واستقراراً على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرة إلى أن ربط الإقامة بالاستثمار العقاري لطالما شكّل إحدى أهم الأدوات التي عززت جاذبية السوق، وأن التعديلات الجديدة تعزز هذا المسار بشكل أكثر شمولاً وانفتاحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن من أبرز نتائج الدراسة الميدانية التي أجرتها الشركة وجود «إبداء واضح من العملاء والمستثمرين» للاستفادة من التعديلات الجديدة، حيث أبدى عدد كبير من المستثمرين الأفراد، خصوصاً من الأسواق الناشئة، اهتماماً متزايداً بالدخول إلى السوق العقاري في دبي، مدفوعين بمرونة شروط الإقامة، وتنوع الفرص الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية أن هذه التعديلات ستسهم في إعادة تشكيل خريطة الطلب العقاري، عبر توجيه الاستثمارات نحو شرائح أوسع من الوحدات السكنية، خصوصاً الفئات المتوسطة، بما يرفع مستويات السيولة، ويعزز نشاط التداول في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال»، وليد الزرعوني: «تمثل التعديلات الجديدة على شروط إقامة المستثمر العقاري في دبي خطوة استراتيجية، تعكس رؤية استباقية واضحة لتعزيز تنافسية الإمارة عالمياً. إلغاء الحد الأدنى لقيمة التملك الفردي يمنح السوق مرونة غير مسبوقة، ويتيح دخول شرائح جديدة من المستثمرين، وهو ما سينعكس على تنشيط الطلب وزيادة عمق السوق العقاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الزرعوني: «دبي لا تتعامل مع موقعها الريادي في القطاع العقاري حالة ثابتة، بل منصة تتطور باستمرار، وهذه التعديلات تؤكد أن الإمارة تواصل تعزيز جاذبيتها الاستثمارية عبر تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، بما يواكب التغيرات العالمية في سلوك المستثمرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت الدراسة إلى أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على الجانب العقاري فقط، بل تمتد إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للإقامة والاستثمار، حيث تسهم سياسات الإقامة المرنة في جذب المستثمرين الأفراد والعائلات، وتدعم في الوقت نفسه استقرار الطلب طويل الأمد في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت الدراسة أن دبي من خلال هذه التعديلات «تزايد على نفسها» في سباق التنافسية العالمية، عبر تقديم مزايا جديدة تفوق ما سبق، ما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين باستدامة نمو السوق العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن التكامل بين السياسات المرنة في الإقامة والتوسع المستمر في البنية التحتية يعزز من قوة السوق العقاري في دبي، ويدعم مسارها نحو مزيد من النمو المستدام، لترسيخ موقعها واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية العقارية على مستوى العالم.</div></p>

نتائج البحث عن: خطوة تشريعية جديدة